أبناء وطني الأعزاء،
الضيوف الأجانب المقيمون عندنا
في هذه الليلة بمناسبة رأس السنة الجديدة ، يسعدني أن أخاطبكم بأطيب تمنياتي.
للعام الثاني على التوالي، أتحدث معكم عن ما نعيشه جراء هذا الوباء COVID-19. الذي لا يزال موجودًا، ويدل على ذلك زيادة عدد الحالات الإيجابية بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة.
ومرة أخرى أطالبكم جميعا باحترام قواعد النظافة وارتداء الأقنعة و تلقي التطعيم. خاصة وأن اللقاح متوفر بشكل موسع في البلد، حيث تم تلقي أكثر من 5 ملايين جرعة حتى الآن ، وهذه هي الطريقة الوحيدة للوقاية من الحالات الشديدة.
إن الرعاية الصحية لدينا يظل مرنا على مواجهة هذه الازمة، فواجب علينا زيادة جهودنا بالاعتماد على خبرة العاملين في مجال الصحة، أولئك الذين يستحقون التحية والتشجيع.
نعزي وندعو لأولائك الذين لقوا حتفهم جراء هذا الوباء، كما نتمنى بالشفاء العاجل لمرضانا الذين يرقدون على فرش المستشفيات.
إن وحدات المختبرات (PCR) التي قامت الحكومة بإنشائها في 14 منطقة، والتي تشمل على مجموعات الاختبار السريع ، المسمى Saytu، والتي طورها معهد باستور في داكار، تساعد على تسهيل التشخيص الطبي، بالإضافة إلى ذلك ، قمنا هذا العام مرة أخرى بتوسيع خريطتنا الصحية بشكل كبير ورفع مستوى منصتنا الطبية.
من بين الإنجازات الأخرى:
➢ إنشاء 5 مستشفيات مزودة بأحدث المعدات في مناطق “سيجو وكفرين وكيدوغو وطوبى وأنيام .
➢ تحديث 9 خدمات إنعاش و 12 خدمة استقبال للطوارئ ؛
اقتناء معدات جديدة: الماسحات الضوئية وأجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي وآلات الموجات فوق الصوتية، والتصوير الشعاعي للثدي ومسرعات الجسيمات لعلاج السرطان.
كما أطلقنا عمل المركز الوطني للأورام المخصص لمكافحة السرطان، وكذلك أنشاء المركز الطبي الحديث التابع للمستشفى الرئيسي في داكار ؛ مما سيساعد على تقليل عمليات الإجلاء الطبي المكلفة بشكل كبير.
وفيما يتعلق بالموارد البشرية ، تم تعيين 500 طبيب و 1000 مساعد طبي ، بالإضافة إلى التعاقد مع 45 طبيبًا و 400 ممرضة و 400 قابلة.
نحن نبذل كل هذه الجهود في ظروف صعبة ، تتميز بارتفاع أسعار الواردات بسبب تعطل سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الشحن والقيود الشديدة على توريد السلع والخدمات.
على الرغم من هذا المناخ الاقتصادي غير المواتي ، تظل مواردنا المالية العامة فعالة. وبذلك سجلت إيرادات الموازنة لعام 2021 ارتفاعا قدره 139 مليارا بنسبة 5٪ مقارنة بعام 2020.
وقد مكّننا من تغطية نفقات القدرة على الصمود المتعلقة بـ COVID-19 والفيضانات وبرنامج تشغيل الشباب وإعانات قطاع الطاقة.
بالإضافة إلى ذلك ، تواصل الدولة بذل جهود كبيرة لاحتواء ارتفاع الأسعار، مثل ارتفاع سعر الطحين، فقد تم تخفيض معدل ضريبة القيمة المضافة من 18 إلى 0٪ ، والرسوم الجمركية من 5 إلى 0٪.
وعلى مستوى النفط ، تم تخفيض ضريبة التعديل بنسبة 5٪. بالنسبة للأرز ، يظل تعليق ضريبة القيمة المضافة ساريًا.
بالإضافة إلى ذلك، فأن الأسعار المعتمدة لأنبوبة الغاز تظل مستقرة، بالمقابل فأن أسعار الوقود لم ترتفع.
تقوم الدولة بوضع تدابير في مواجهة الصدمات الخارجية، وذلك لتحقيق سيادتنا الغذائية في أسرع وقت ممكن، ولا يتأتى ذلك إلا بفضل خطة العمل ذات الأولوية المعدلة والمعجلة ، بما في ذلك الزراعة وصيد الأسماك والتربية، وهذه هي الركائز الرئيسية.
ولهذا وافقت الدولة على استثمار 60 مليار فرنك سيفا في المعدات والمدخلات الزراعية لموسم الشتاء ، مما أدى إلى زيادة المحاصيل ، لا سيما الأرز والفول السوداني والكسافا واللوبيا والقطن، ومواد غذائية أخرى.
ودعماً للمنتجين ، تم الحفاظ على السعر الأدنى للكيلوغرام الواحد من الفول السوداني.
من أجل زيادة تحديث القطاع الزراعي وتعزيز سلاسل القيمة الخاصة به، تتوعد الحكومة السنغالية في عام 2022 على زيادة مزارع ناتانغي إلى 1044 وحدة ، بالإضافة إلى الانتهاء من البرنامج للحصول على 700 جرار و 50 حصادة و 400 مجموعة ري و 100 مستودع و 20 غرف تبريد. فيما يتعلق بتربية المواشي ، تمت زيادة دعم شراء أبقار الألبان ذات الإمكانات الوراثية العالية إلى 50٪ خلال فترة عشر سنوات.
يجب أن يضاف إلى ذلك 8.5 مليار من المشروع لدعم وتعزيز مبادرات ريادة الأعمال لصالح النساء والشباب النشطين في قطاعات الثروة الحيوانية.
أما قطاع الصيد البحري فقد استفاد من استثمارات كبيرة منها:
اقتناء طائرة وإعادة تأهيل 6 قوارب لمكافحة الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم ؛
- توزيع 2،257 محركاً حتى الآن في إطار برنامج دعم الصيد الحرفي ووضع آليات لتحديد الموقع الجغرافي لسفن الصيد الحرفي في مناطق داكار وتيس ولوغا وسانت لويس وفاتيك وزيغينشور ؛
واقتناء 55 شاحنة مبردة.
وهذا يعني أن الحكومة تواكب العمل الصناعي والحرفي اللذين يشكلان وجه السنغال الناشئة ، من خلال إنشاء البنية التحتية للتنمية.
على عموم التراب الوطني ، بلدنا في خضم مشروع بناء، ففي يوم 27 ديسمبر ، افتتحنا المرحلة الأولى من خط القطار السريع TER ، من داكار إلى جمنياجو Diamniadio ، والتي سيتم تمديدها إلى مطار بليز جانج Blaise Diagne الدولي.
وذلك لتحسين حركة النقل للأفراد والبضائع، وستواصل الحكومة تطوير الطرق وتوسعتها حتى تصل إلى المناطق: باكيل- تامباكوندا- جوديري. وبين تيندييم وتينكوسيل
ال Boucle du Blouf ، بين Tendieme و Thionck Essyl و Balinghor و Koutenghor ؛ Kaffrine-Nganda ؛
وإنشاء الجسور الرمزية فونديوجني ومارسوم ؛
بالإضافة إلى الجسور العلوية في ميدان يوف بداكار وحي لوبات فال.
ويجري حاليًا بناء ثلاثين مشروعًا منها:
خط حافلات النقل السريع (BRT) الذي سيربط غيجواي و وسط المدينة Guédiawaye بمحطة Petersen ؛
وكذلك إنشاء طريق مبور – فاتيك – كاولاك السريع ؛
و محور الطريق بين Sénoba-Ziguinchor-Mpack ؛
طريق جوديري – كديرا – باكل ؛ جسرا بايلا وديولو، وبناء الجسور العلوية في أحياء كر مسار وكامبرين.
بالإضافة إلى ذلك ، يجري العمل على التجميع الفني والمالي لطريق داكار – تيواون – سانت لويس الشمالي السريع ، وخط سكة حديد داكار – تامباكوندا.
وفقًا لسياستنا الخاصة بالإنصاف الإقليمي – السنغال للجميع – بدأنا أيضًا برنامجًا خاصًا لفتح أكثر من 2500 كيلومتر من الطرق في جميع أنحاء التراب الوطني ، لمدة ثلاث سنوات.
ستعمل مشاريع هذا البرنامج الخاص على تعبئة 60 شركة سنغالية ، وأكثر من 300 مقاول من الباطن ، وستخلق أكثر من 50000 فرص عمل.
يشمل هذا البرنامج ، من بين مشاريع أخرى:
داندي مايو ، أكثر من 150 كم ، مع عشرة جسور، أكثر من 80 كم ؛
في مناطق مخي و بيكيس ودار مارنان، و بابا كراج – ميخي – ديوغو – فاس بوي، خومبول – ثيادياي.
فيما يتعلق بالنقل الحضري وبين المدن ، قمنا بإعادة التوازن إلى امتياز الطريق السريع داكار- ديامنيديو- مطار بليز جانج الدولي AIBD ، بعد عامين من إعادة التفاوض على العقد الأول الذي يعود تاريخه إلى عام 2009.
من الآن فصاعدًا ، فإن الشركة صاحبة الامتياز مفتوحة للمساهمة الوطنية.
تم تحديد رسوم الدولة السنوية ، والتي كانت 1000 فرنك سيفا فقط بموجب العقد القديم ، بنسبة 2٪ من حجم مبيعات الشركة ، مع دفع 800 مليون فرنك سيفا سنويًا إلى الخزانة العامة.
بالإضافة إلى ذلك ، تم تعديل البنود والمواعيد النهائية لتقاسم الدخل من الامتياز خلال الفترة 2021-2044 ، وستتلقى الدولة 13 مليار فرنك سيفا سنويًا على هذا النحو.
أخيرًا ، سيتم إضاءة الطريق السريع من البداية إلى النهاية، ولمدة 5 سنوات لن تكون هناك زيادة في أسعار الرسوم.
يسعدني أيضًا أن أعلن أنه في عام 2022 سنبدأ في تحديث شبكة النقل العام في منطقة داكار.
ستشمل المرحلة الأولى استحواذ على 400 حافلة منخفضة الكربون لخدمة 14 خطاً.
في قطاع الموانئ والنقل البحري ، تعمل بلادنا على تغيير مستواها للوصول إلى أفضل المعايير الدولية باستثمارات رئيسية.
ميناء بارنيي وسيندو Bargny-Sendou للخامات والسائبة ، والذي سيتم الانتهاء منه قريبًا ؛
وميناء المستقبل في ندايان الذي تبدأ أعماله يوم الاثنين 3 يناير المقبل، بالإضافة إلى هذه البنى التحتية الثقيلة ، نتبع أيضًا سياسات مبتكرة للعدالة الإقليمية والاندماج الاجتماعي في مدننا وريفنا ، لأن السنغال كلها تستحق العيش في ظروف لائقة.
هذا هو السبب في قيام PUDC و PROMOVILLES و PUMA و PACASEN بتوفير البنية التحتية الاجتماعية الأساسية والخدمات من أحياء واخينان نمزات إلى حي كر مسار، و من حي وكام إلىمبوبان، من Keur Bara Tambédou إلى Walidiala و Fourdou و Dialambéré و Bagaya.
إنهم يساعدون في تحديث مدننا وفتح المناطق المعزولة ، وإنشاء الآبار الارتوازية والهيئات الصحية ، وتوفير الضوء ، وتجهيز النساء للتخفيف من عناء عملهن.
إنها تنشط الاقتصاد الريفي وتوفر فرص العمل لشبابنا.
إن ديناميكية الظهور هي أيضًا إمكانية حصول الجميع على الكهرباء. نحن نسير على الطريق الصحيح بقدرة مركبة تبلغ 1600 ميجاوات ، وتوسيع شبكة النقل والتوزيع على محاور كاولاك-تامباكوندا- كيدوغو ، وطوبى -لينغيير ، واستمرار برنامج 115000 مصباح شوارع بالطاقة الشمسية.
سيكون أداؤنا أفضل مع استغلال مواردنا من النفط والغاز اعتبارًا من عام 2023.
بروح الإدارة الشفافة والقيادة الرشيدة لهذه الموارد ، عقدت خلال المجلس الرئاسي في 21 ديسمبر / كانون الأول ، مشاورات واسعة حول مشروع القانون المتعلق بالتوزيع والإشراف على إدارة الإيرادات المتأتية من استغلال المحروقات.
وأرحب بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والمعارضة في هذه المشاورات.
بمجرد اعتماد هذا التشريع غير المسبوق سيساعد في تأمين الاستخدام الأمثل لعائدات الهيدروكربون لتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأجيال الحالية والقادمة.
وبالتالي سنترجم المطلب الأخلاقي للتضامن بين الأجيال إلى التزام قانوني.
أبناء وطني الأعزاء ،
بالنسبة للسنغال التي تتطور بالاعتماد على جميع قواها الحية ، يظل الشباب والنساء في صميم اهتماماتي.
نحن بحاجة إلى مزيد من الإدماج الاجتماعي من خلال التعليم والتدريب المهني والتقني والتوظيف ودعم الأنشطة المدرة للدخل.
على هذا النحو ، نحن نواصل تنفيذ برنامج الطوارئ – لتوظيف الشباب الناتج عن المجلس الرئاسي في 22 أبريل ، والذي تم منحه 450 مليار فرنك سيفا على مدى ثلاث سنوات ، لدعم التوظيف والاندماج للشباب الاجتماعي والاقتصادي.
وفي هذا السياق ، تم توظيف 5000 معلم بشكل استثنائي، بالإضافة إلى 3100 خريج من مدارس التدريب والتكوين.
بالإضافة إلى ذلك ، تلقينا 14 مركزًا تدريبًا محليًا ، بدءًا من Thioubalel إلى Bounkiling و Medina Gounas و Goudiry.
حتى الآن ، قامت المفوضية العامة لريادة الاعمال السريعة للنساء والشباب DER / FJ بتمويل أكثر من 130،000 مستفيد بشكل مباشر.
وتواصل دعم السكان المستهدفين النشطين في قطاعات الزراعة والحرف وصيد الأسماك والقطاعات الرقمية ، بما في ذلك 192 شركة ناشئة تلقت تمويلًا قدره 5 مليارات.
مع الابتكار الرئيسي، توفر المفوضية DER ، في 65 نقطة خدمة في جميع أنحاء البلاد، تمويلًا محليًا بأسعار فائدة منخفضة، لدعم النساء والشباب المجدين.
بالإضافة إلى ذلك ، يستمر تنفيذ برنامج توظيف الشباب داخل مراكز التوظيف وريادة الأعمال المفتوحة في الإدارات الـ 46 ، وفقًا للمساواة الإقليمية التي يقوم عليها هذا البرنامج.
يسعدني أيضًا أن أعلن أنه في 22 فبراير 2022 سنسلم ملعب السنغال الرياضي لشبابنا.
هذا المجمع الحديث المضاء بالطاقة الشمسية والذي يتسع لـ 50000 مقعد مجهز بوسائل الراحة التي تلبي أعلى المعايير في هذا المجال ، بما في ذلك ملعبان للتدريب، أحدهما به 2000 مقعد ، مع مسار رياضي للمعايير الدولية.
أغتنم هذه الفرصة لأشجع أسود كرة القدم منتخبنا الوطني العزيز وأتمنى لهم التوفيق في بطولة كأس الأمم الأفريقية.
كما أود في هذا المساء أن أكرر التزامي بمواصلة المبادرات والبرامج الخاصة بتمكين المرأة وحمايتها من خلال مكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.
لأن النساء جدات وأمهات وزوجات وأخوات وبنات وبنات أخوات ؛ أي عنف ضد المرأة هو ضرر للقيم ولا تساعد على التعاون بين الأسرة والمجتمع.
من خلال تحسين وضع المرأة ، نساعد في إحداث تغيير إيجابي في مجتمعنا.
أبناء وطني الأعزاء ،
سيشهد العام المقبل تولي بلادنا على رئاسة الاتحاد الأفريقي.
إنه لشرف للسنغال. ولكن قبل كل شيء مسؤولية سوف نتحملها بينما نتمسك بالدفاع عن مصالح قارتنا ، بروح الوحدة الأفريقية التي لطالما تنشط دبلوماسيتنا.
2022 هو عام الانتخابات المحلية في شهر يناير ، والانتخابات التشريعية في يونيو، وستشهد هذه الانتخابات على روح الديمقراطية، لا ينبغي أن تكون الانتخابات مصدرًا للعنف ، ولكن يجب أن تكون بمثابة تأبين للسلام وترنيمة للحرية.
الانتخابات فرصة للمواطنين، حامي الشرعية الوطنية لاختيار أولئك الذين سيتولون مؤقتا مسؤولية الشؤون العامة، تحت رقابة المصالح العامة.
قد تكون معتقداتنا وخياراتنا مختلفة. ولكن بالنسبة للتاريخ والمصير الذي يوحدنا، فإننا ملزمون بالحفاظ على سلام وأمن ووحدة واستقرار بلدنا.
هذه هي أسس الأمة السنغالية. القاعدة التي
ترتكز حياتنا معًا في الأخوة والتماسك الاجتماعي.
فلننتقل إلى الانتخابات بسلام وهدوء ، ثم نواصل هذا العيش معًا الذي هو قوة الأمة السنغالية وتماسكها.
دعونا نتذكر ، قبل كل شيء ، أن الأجيال السابقة تركت لنا كتراث أمة تجمعنا تحت جناحها الوقائي.
إذا أردنا أن نكون جديرين بكبارنا ، فإن مسؤوليتنا ، التي ستجعل استحقاقنا وشرفنا ، هي الحفاظ على هذا التراث المشترك ، وتقديمه كنصيب لأبنائنا، من جيل إلى جيل ، هذه الأمة لا يزال قائما ، أكثر اتحادا وأقوى.
من ناحيتي ، سأستمر في تكريس كل قوتي لها ، من أجل أن تعيش السنغال في سلام واستقرار وازدهار.
إليكم جميعًا ، أيها المواطنون الأعزاء ، أعبر عن مشاعري الحنونة.
أبعث لكم بأطيب تمنياتي بالسلام والصحة والعافية والنجاح.
مساء الخير و كل عام وانتم بخير.
